ویترین روزنامه ها / به گزارش شفقنا رسانه، «مسکن به کجا می‌رود؟» تیتر روزنامه دنیای اقتصاد است که در گزارشی به بررسی وضعیت مسکن در ماه های آینده پرداخت و نوشت: «چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت بازار مسکن -معاملات و ساخت‌وساز- با نظرسنجی از ۱۵صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس این بخش بررسی شد. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت مسکن و ساختمان در ماه‌های آتی نشان می‌دهد، ۱۲متغیر عمدتا بیرونی بر رفتار بازیگران بازار ملک تاثیرگذار هستند که از بین آنها، «تحولات و ریسک‌های سیاسی» بیشترین وزن را دارد. ۵پرسش درباره آینده مسکن وجود دارد از جمله، «طول عمر رکود معاملات و زمان رونق ساخت‌وساز»، «نحوه واکنش مسکن به دلار» و همچنین «اثر رشد بورس بر ملک» که میزان احتمال «تغییر وضعیت» هر کدام از آنها براساس دیدگاه کارشناسان برآورد شده است. برآیند تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که «میل به خرید دارایی‌های زود‌بازده از یک‌‌سو و تضعیف شدید قدرت خرید ملک از سوی دیگر»، بر نبض معاملات مسکن اثر معنادار گذاشته است. در عین حال، از «ابتکار سیاسی» به‌عنوان معجزه در بازار مسکن برای تغییر فاز تدریجی از رکود صحبت می‌شود.»
«کلید برون‌رفت از گرداب ناترازی‌ها» تیتر روزنامه آرمان ملی که در گفتگو با محمود جامساز به بیان راهکارهایی برای برون رفت از ناترازی ها پرداخت. این روزنامه نوشت: «ناترازی اقتصادی یکی از چالش‌های اساسی است که کشور ما با آن مواجه است. به گمان بسیاری از کارشناسان، ریشه‌های این ناترازی در حوزه‌های مختلفی نهفته است و برای حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری و هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها در سطح حاکمیت کلان وجود دارد. یک کارشناس در این باره می گوید: علل اصلی ناترازی‌ها و ناکارآمدی اقتصاد ایران را می‌توان به اختصار در عواملی چون، تمرکز اهداف حکمرانی بر ایدئولوژی بجای منافع ملی، به حاشیه راندن تامین نیازهای واقعی جامعه در راستای تحقق اهداف سیاسی و ایدئولوژی، هدر رفت منابع ثروت ملی در نبود شفافیت و فساد گسترده و اولویت بخشی به منافع جناحی و گروهی بجای منافع ملی. وابستگی به درآمدهای نفتی در تامین مصارف گزاف دولتی و فرادولتی درون‌مرزی و برون مرزی و در نتیجه، عدم بهره‌گیری از منابع طبیعی برای سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی و توسعه سرمایه‌های انسانی و فناوری دانست. علاوه بر این مدیریت ناکارآمد بودجه و اِعمال سیاست‌های پولی ناکارآمد از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی در نتیجه افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گران شدن ارزهاى معتبر خارجی و شمول ناترازی بر تمام بخش‌های اقتصادی نیز در ایجاد این چالش نقش مهمی ایفاء می‌کند. از آنجایی که ریشه تمام علل مذکور، در شیوه حاکمیت دولت بر اقتصاد است، لذا هیچ اقدام اصلاحی در رفع کمبود‌ها یا همان ناترازی‌ها در استمرار سیاست‌های کنونی بارآور نتایج مطلوب نخواهد بود، از این رو تغییر بنیادین نگاه دولت به اقتصاد اولین أولویت و نخستین گام در جهت اصلاحات و رفع بحران‌هاست.»
در ادامه صفحه یک سایر روزنامه ها را ببینید…
تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی برای مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
