به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا؛ تصویر یک نامه روز شنبه (اول مردادماه) در رسانه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌های داخلی کشور منتشر شد که متن آن به امضای سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز رسیده بود و از متن آن اینگونه بر می‌آمد که حضور زنان را در تبلیغات کالاها ممنوع کرده است.
این مساله به شدت با واکنش افکار عمومی و رسانه ها طی چند روز گذشته مواجه شد.
خبرگزاری ایرنا روز گذشته طی گزارشی به رفع ابهامات و پیگیری منشا این نامه پرداخت که به ۳۱ مردادماه با امضای دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی گشت که اجرای بندی با عنوان «هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است» را بر دستگاه های ذیربط جهت ابلاغ به کلیه اماکن و صنوف و شرکت‌های تبلیغاتی تاکید می کرد.
القای برداشت نادرست و ناصحیح از قانون با استناد به تبصره ۲ آیین‌نامه ابلاغی اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در مصادیق «تبلیغ خلاف واقع و نادرست» در بند «ف» آمده است: «استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می‌نماید»، از جمله تبعات رسانه ای شدن این نامه بود.
تا اینکه خزعلی در نامه جدید خود با اصلاح اشتباه پیش آمده در متن نامه قبلی خود، به این حاشیه ها خاتمه داد.
در بخشی از نامه جدید رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: پیرو نامه شماره ۱۴۰۱/۴۸۲۹/دش مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در خصوص متروک ماندن موادی از قانون مطبوعات مبنی بر «عدم استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات» و لزوم نظارت بر اجرای این قانون به استحضار میرساند؛ متأسفانه در نامه مزبور کلمه «ابزاری» سهوا از متن قانون حذف شده و همین امر مستمسک عده ای قرار گرفته است.
مطابق قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، اشاعه فحشا، منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع است. در سال ۱۳۷۷ یک بند به این قانون الحاق شده است و تصریح دارد: «استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی است.
در نهایت در بند ۱۱ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) (که در نامه مزبور به آن اشاره شده بود) تصریح شده است: «هر گونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع است»
