شفقنا رسانه_ صفحه یک روزنامه‌ها به عنوان ویترین در مقابل چشم خواننده است به همین جهت انتخاب تیتر، عکس و مطالب فرعی در این صفحه اهمیت زیادی دارد تا خواننده را به داخل متن بکشاند و همراه خود کند. در این گزارش سعی کردیم با نگاهی به روزنامه‌های امروز، آن‌هایی که دارای مطالب خوب و مخاطب محور و یا محل نقد و بحث هستند، مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش شفقنا رسانه،«دریاچه ارومیه؛ در آستانه فاجعه‌ای دیگر» تیتر روزنامه پیام ما است که در گزارشی نسبت به تعویق افتادن اقدامات ضروری برای نجات دریاچه ارومیه انتقاد کرد و نوشت:«با وجود آنکه سه ماه از پایان فصل زراعی و نیاز کشاورزان به آب گذشته ولی همچنان رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه در سال آبی جاری (۱۴۰۴-۱۴۰۳) هنوز شروع نشده است. درحالی‌که به‌گزارش پژوهشگاه فضایی ایران تنها شش درصد از مساحت دریاچه ارومیه باقی مانده است. بنابر گزارش پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی، اگر دریاچه ارومیه فقط یکسال به‌طور کامل خشک باشد، به‌دلیل تابش آفتاب و کریستالیزه شدن نمک بستر آن، دیگر امکان احیای آن به‌طور کامل از دست خواهد رفت. میزان بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برابر با ۵۷ میلی‌متر است که در مقایسه با سال قبل از آن (۵۷ میلی‌متر) هیچ تغییر نداشته است. در چنین شرایطی، افزایش ۱۳۳ میلیون مترمکعبی مجموع حجم ذخیره سدهای حوضه نسبت به تاریخ مشابه در سال قبل از آن (۵۱۷ میلیون مترمکعب در سال جاری در مقابل ۳۸۴ میلیون مترمکعب در سال گذشته) در مقابل بارش یکسان را به هیچ شکلی نه می‌توان توجیه کرد و نه می‌توان پذیرفت.»
«قلع و قمع قوانین مزاحم» تیتر روزنامه دنیای اقتصاد است که در گزارشی به بررسی کارنامه یک‌سالگی رئیس‌جمهور آرژانتین در بهبود فضای کسب‌‌وکار پرداخت. این روزنامه نوشت: « خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، یک سال پس از وعده «مقرراتزدایی با ارهبرقی»، تحولی چشمگیر در ساختار اداری این کشور ایجاد کرده است. از زمان آغاز به کار وزارت جدید مقرراتزدایی در ژوئیه ۲۰۲۴، وزیر این وزارتخانه تقریبا هر روز اصلاحات جدیدی را در قوانین و مقررات کشور اعلام میکند. تا هفتم دسامبر ۲۰۲۴ این اصلاحات ۳۳۱ قانون را برچیده و ۳۴۱ قانون را اصلاح کرده است. قدمت برخی از این قوانین به اوایل قرن بیستم بازمیگردد و طیف گستردهای از بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود. اگر چه برای ارزیابی نتایج بلندمدت اصلاحات زود است، اما دستاوردهای چشمگیری چون کاهش ۳۵ درصدی قیمت لوازم‌خانگی و افت ۵۰درصدی اجاره‌بها، نتیجه کوتاهمدت گام نهادن آرژانتین در مسیر آزادی اقتصادی محسوب می‌شود. در یک مورد جالب، میلی قانون «سکوت اداری مثبت» را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، اگر دستگاه‌های اداری دولتی در بازه زمانی مشخصی به درخواست مجوزها پاسخ ندهند، آن درخواستها به‌طور خودکار تاییدشده تلقی می‌شوند.»
در ادامه صفحه یک سایر روزنامه ها را ببینید…
تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی برای مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
