انتقاد از قانون اینترنتی جدید ویتنام

شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) || ویتنام قانون اینترنتی جدیدی را به نام دستور ۱۴۷ (Decree 147 – دِکری ۱۴۷) تصویب کرده که کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک (Facebook) و تیک‌تاک (TikTok) ملزم به تأیید هویت خود خواهند کرد.

 این قانون از تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ به‌اجرا درمی‌آید و با هدف محدود کردن آزادی بیان و تقویت سانسور اینترنتی در کشور به‌ویژه بر فعالیت‌های مخالفان دولت، مورد انتقاد قرار گرفته است.

براساس این قانون، شرکت‌های فناوری که در ویتنام فعالیت می‌کنند، موظفند داده‌های کاربران را ذخیره کرده و به مقامات در صورت درخواست ارائه دهند. همچنین باید محتوایی را که دولت آن را “غیرقانونی” می‌داند، ظرف ۲۴ ساعت از پلتفرم‌ها حذف کنند. بسیاری از منتقدان این اقدام را مشابه با سیاست‌های سانسور اینترنتی چین می‌دانند که در آن کشور هم دولت کنترل شدیدی بر محتوای آنلاین اعمال می‌کند.

در کنار این تغییرات، محدودیت‌هایی برای بازی‌های آنلاین برای افراد زیر ۱۸ سال نیز اعمال خواهد شد. برای مثال، بازی‌ها باید زمان بازی را به یک ساعت در هر جلسه و حداکثر ۳ ساعت در روز محدود کنند. این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از اعتیاد به بازی‌های آنلاین است.

فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون جدید باعث تشدید سانسور و سرکوب مخالفان خواهد شد. به گفته پاتریشیا گوسمن (Patricia Gossman)، مدیر بخش آسیای سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch – هیومن رایتس واچ)، این قانون نه تنها امنیت عمومی را تأمین نمی‌کند بلکه حقوق بنیادین انسان‌ها را نقض می‌کند و ابزار جدیدی برای سرکوب مخالفان فراهم می‌آورد.

این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از مردم ویتنام از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. حدود ۶۵ میلیون نفر در این کشور از فیس‌بوک، ۶۰ میلیون نفر از یوتیوب (YouTube – یوتیوب) و ۲۰ میلیون نفر از تیک‌تاک استفاده می‌کنند. این محدودیت‌ها به شدت بر فعالیت‌های کاربران در این پلتفرم‌ها تأثیر خواهد گذاشت و فرصت‌های بسیاری را برای فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری در فضای آنلاین از بین می‌برد.

منتقدان بر این باورند که اجرای این قانون باعث خودسانسوری و محدودیت شدید در ابراز نظر آزاد خواهد شد و توسعه ارزش‌های دموکراتیک را در ویتنام به عقب خواهد انداخت.