جایگاه روابط عمومی‌ها در مدیریت باج‌نیوزها

«باج‌نیوز»ها یا رسانه‌هایی که در ازای دریافت پول یا منافع خاص، اقدام به انتشار اخبار سفارشی، جانبدارانه یا مغرضانه و یا خودداری از افشای اطلاعات و نشر اکاذیب می‌کنند، در دنیا با نام‌های متعددی شناخته می‌شوند؛ از “Paid News” یا اخبار پولی که اصطلاحی رایج در هند است، گرفته تا “Disinformation Outlets” یا اخبار گمراه کننده.

اما دو اصطلاح “Blackmail Media” و “Extortionist Journalism” وصف حال رسانه‌هایی است که به‌صورت سیستماتیک برای کسب باج یا فشار بر نهادها و اشخاص فعالیت می‌کنند و نزدیک‌ترین تعریف برای باج‌نیوزها هستند. این مساله، نمونه‌های معروف جهانی نیز دارد که افرادی از ابزار رسانه برای اخاذی و باج‌گیری استفاده کرده‌اند.

پرونده جف بزوس و نشریه نشنال اینکوایر
روزنامه واشینگتن پست در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹) در گزارشی با عنوان «جف بزوس، نشنال انکوایرر را به اخاذی به خاطر عکس‌های خصوصی متهم کرد» نوشت: جف بزوس، مدیرعامل آمازون نشریه نشنال اینکوایر “National Enquirer” و شرکت مادر آن، “American Media Inc. (AMI)”، را به تلاش برای باج‌گیری متهم کرد. این نشریه تهدید کرده بود که در صورت عدم توقف تحقیقات بزوس درباره نحوه دسترسی به پیام‌های خصوصی‌اش، عکس‌های خصوصی او را منتشر خواهد کرد. بزوس با انتشار ایمیل‌های تهدیدآمیز، این اقدام را افشا و از این رسانه شکایت کرد.

سه پرونده معروف در هند
در مارس ۲۰۲۵، روزنامه تایمز هند نوشت: دو روزنامه‌نگار در شهر سورات هند به اتهام اخاذی از سازندگان و مالکان کارخانه‌ها بازداشت شدند. آن‌ها با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق قانون دسترسی به اطلاعات (RTI)، اقدام به تهدید و اخاذی کرده بودند.

در سال ۲۰۲۲ نیز آسوشیتدپرس گزارشی درباره خبرنگارانی در شهر پونه هند منتشر شد که با راه‌اندازی کانال‌های یوتیوبی مانند “Purandar News”، اقدام به تهدید و اخاذی از صاحبان مشاغل می‌کردند. آن‌ها با تهدید به انتشار اخبار منفی، از افراد پول دریافت می‌کردند.

همچنین در سال ۲۰۱۲ شرکت انتشارات هندی ایندین اکسپرس در گزارشی جنجالی نوشت: دو خبرنگار ارشد شبکه هندی زی نیوز “Zee News” به اتهام تلاش برای اخاذی از گروه “Jindal” به مبلغ ۱۰۰ کرور روپیه (حدود ۱۳ میلیون دلار) بازداشت شدند. آن‌ها تهدید کرده بودند که در صورت عدم دریافت پول، گزارش‌های منفی درباره شرکت منتشر خواهند کرد. این پرونده در نهایت با توافق خارج از دادگاه خاتمه یافت.

پرونده خدیجه اسماعیل‌اوا در جمهوری آذربایجان
بر اساس گزارش رسانه هایی نظیر بی‌بی‌سی، خدیجه اسماعیل‌اوا، روزنامه‌نگار تحقیقی آذربایجانی، در سال ۲۰۱۲ هدف یک کمپین باج‌گیری قرار گرفت. او تهدید شده بود که در صورت ادامه فعالیت‌هایش، ویدئوهای خصوصی‌اش منتشر خواهد شد. با وجود این تهدیدات، او به فعالیت‌هایش ادامه داد و حمایت گسترده‌ای از سوی سازمان‌های بین‌المللی دریافت کرد. به طوری که دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت جمهوری آذربایجان را در ارتباط با تسامح در رسیدگی و پیگیری قانونی پرونده یک خبرنگار آذربایجانی به پرداخت ۱۷ هزار یورو محکوم کرد.

این نمونه‌ها و ده‌ها مثال دیگر نشان می‌دهند که چگونه برخی افراد یا رسانه‌ها از ابزارهای رسانه‌ای برای اخاذی و باج‌گیری استفاده می‌کنند. در ایران نیز مساله مواجهه با باج‌نیوزها در اغلب صنایع بزرگ که چرخش مالی قابل توجهی دارند -نظیر صنعت پتروشیمی، صنعت فولاد و نظام بانکی- دیده می‌شود. روزنامه شرق چندی پیش در گزارشی شواهد و نمونه های باج‌نیوزها در ایران را منتشر کرد که شامل مواردی نظیر پرونده فولاد مبارکه، بانک آینده و پروژه ایران مال و ماجرای پرونده پتروشیمی باختر بود.

این وقایع درحالی است که در بسیاری از کشورها، این اقدامات جرم محسوب می‌شوند و با مجازات‌های قانونی مواجه هستند.

نگاهی به جرم‌شناسی باج‌گیری رسانه ای در جهان
بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که در ایالات متحده آمریکا قانون چنین به مجازات باج‌نیوزها اشاره دارد: اقداماتی مانند تهدید به انتشار اطلاعات زیان‌آور در قبال دریافت پول، تحت عنوان اخاذی “Extortion” یا باج‌گیری “Blackmail” طبق قوانین فدرال و ایالتی (از جمله قانون Hobbs Act) جرم است و مجازات آن بسته به ایالت، می‌تواند شامل جریمه‌های سنگین، زندان تا ۲۰ سال یا بیشتر باشد.

در هند نیز بخش‌هایی از قانون جزای هند مانند IPC 384 و ۳۸۵، اخاذی از طریق تهدید را جرم‌انگاری می‌کند و مجازات این اقدام نیز حبس تا ۷ سال و جریمه نقدی است. شورای مطبوعات هند (Press Council of India) با صدور دستورالعمل‌هایی علیه “Paid News” و رسانه‌های اخاذ، نقش مهمی در کنترل این پدیده دارد.
در اتحادیه اروپا قوانین عمومی مربوطه بر پایه مقررات حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قوانین ضد سوءاستفاده از آزادی رسانه‌ها است. در برخی کشورها (مثل فرانسه) نیز تهدید برای خدشه‌دار کردن اعتبار شخص در رسانه‌ها در قبال دریافت پول یا امتیاز، به عنوان جرم کیفری پیگرد دارد.

در ایران قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای یکی از قوانین ناظر بر این موضوع محسوب می‌شود. استفاده ابزاری از رسانه یا شبکه‌های اجتماعی برای تهدید، اخاذی یا نشر اکاذیب می‌تواند تحت عناوینی چون «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی»، یا «اخاذی» تعقیب شود. مواد قانونی متعددی نظیر مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نیز به موضوع نشر اکاذیب، افترا و ایراد خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است و مجازات آن بسته به نوع جرم، می‌تواند شامل حبس، جریمه نقدی، یا لغو مجوز رسانه باشد.

اما همانطور که مشخص است جرم‌انگاری، مجازات و قوانین نمی‌تواند نقطه پایان این معضل در هیچ جامعه باشد. راهکار چیست؟ روابط عمومی شرکت‌ها و سازمان‌ها به عنوان نقطه اصلی اتصال رسانه با نهادها چه اقدامی می‌توانند بکنند؟

روابط عمومی و راهبردها
به طور کلی، نخستین گام در مقابل باج‌نیوزها، گزارش‌دهی رسمی است. هرگونه تهدید یا تلاش برای باج‌گیری از سوی رسانه را باید در اسرع وقت به مراجع قانونی یا نهادهای ناظر گزارش کرد. در همین راستا، شفاف‌سازی عمومی نیز ضرورت دارد. افشاگری عمومی (مثل اقدام جف بزوس) می‌تواند فشار رسانه اخاذگر را کاهش دهد. استفاده از مشاور حقوقی و رسانه‌ای یک گام دیگر در جهت حل بحران و ثبت و پاسخ حقوقی حرفه‌ای است.

زمانی که فراتر از شخص، تصویر و اعتبار یک برند توسط باج‌نیوزها نشانه گرفته می‌شود، مسئاله از حالت شخصی خارج و حضور روابط عمومی‌ها در سازوکارها مهم تلقی می‌شود. از آنجایی که یکی از وظایف کلیدی روابط عمومی، حفظ سلامت اعتبار سازمان و مقاومت در برابر فشارهای رسانه‌ای ناسالم (مثل باج‌نیوزها) است؛ رویکردی چند وجهی برای مقابله با این معضل احتمالی لازم دارد. از آنجایی که باج‌نیوزها سراغ مسئولان به ویژه مدیران عامل – و اکثراً به صورت مستقیم- می‌روند، برای جلوگیری از اینکه مدیرعامل تسلیم تهدیدها و اخاذی رسانه‌ای شود، روابط عمومی باید هم از نظر فنی آماده باشد و هم از نظر روانی و مدیریتی مدیرعامل را حمایت کند.

راهبرد روابط عمومی برای مقابله با باج‌نیوز و حفاظت از مدیرعامل به پیش از رخداد بحران رسانه‌ای بازمی‌گردد. آموزش و آگاهی مدیرعامل با برگزاری جلسات توجیهی اولین گام است. مدیرعامل باید با سازوکار «باج‌نیوز» آشنا شود و بداند که پرداخت باج تنها آغاز چرخه‌ای از باج‌خواهی‌های بیشتر است و این یکی از وظایف مدیران روابط عمومی است.

در گام بعدی، مستندسازی و ارزیابی تهدید اهمیت دارد. ثبت تمام مکاتبات تهدیدآمیز امری ضروری است. اگر پیام، تماس یا یادداشتی از رسانه مشکوک یافت شد، آن را باید مستندسازی و منبع تهدید را تحلیل کرد. باید بررسی کرد آیا رسانه واقعاً نفوذ و مخاطب دارد، یا صرفاً به بلوف متوسل شده است.

گام سوم، تدوین پروتکل واکنش به بحران است. سناریونویسی با تیم حقوقی و رسانه‌ای لازمه واکنش صحیح در زمان مناسب است. در برخی از شرکت‌ها حتی پیام آماده بحران از قبیل بیانیه رسمی، مصاحبه و پست شبکه اجتماعی پس از رصد رسانه‌ها و احتمال وقوع بحران آماده می‌شود تا پیش‌نویس برای زمانی که حمله رسانه‌ای آغاز شود به کمک راهکار بیاید.

اما یکی از کارهایی که پیش از بحران ورود باج‌نیوزها به جریان رسانه‌ای ضرورت دارد، تقویت جایگاه رسانه‌ای مدیرعامل است. اعتبارسازی پیش‌دستانه یکی از راهکارهاست. به طوری که اگر مدیرعامل حضور پررنگ، شفاف و حرفه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته باشد، تهدید باج‌نیوز کمتر اثرگذار است. مصاحبه‌ها و محتوای مثبت پیشگیرانه نیز بی اثر نخواهد بود. با مدیریت تصویر عمومی، فضای مثبتی ایجاد می‌شود تا روایت‌های جعلی کمتر اثرگذار باشند.

در این راستا، هم‌پیمانی با رسانه‌های معتبر اهمیت دارد. روابط عمومی حرفه‌ای با رسانه‌های قانونی و اخلاق‌مدار باید ارتباطات عمیقی برقرار سازد. آن‌ها می‌توانند در صورت وقوع حمله، روایت درست را منتشر و باج‌نیوز را بی‌اثر کنند. ضمن آنکه اعتبار این منابع اغلب بیش از باج‌نیوزهاست.

از این رو، پیش از آن که گرداب باج‌نیوز یک سازمان و یک مقام را به داخل خود بکشد، لازم است که روابط عمومی به میدان بیاید و گزارش‌دهی به مقام و مراکز قانونی و اقدامات قضایی هرچند ضروری اما شاید آخرین راه و کم‌اثرترین راه‌حل برای یک سازمان باشد. نباید فراموش کرد که قدرت آن‌ها در ترس ماست؛ نه در حقیقتی که دارند.