کسب وکار معاملات آنلاین / به گزارش شفقنا رسانه، «هجوم مهاجران غیرقانونی به مسکن مهر» تیتر روزنامه اعتماد است که در گزارشی به تشدید ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد و نوشت:« به جز ناترازی در بخش انرژی، ناترازی مهم دیگری نیز در کشور وجود دارد و آن هم ناترازی در بخش مسکن است. ناترازی در بخش مسکن به معنای ناتوانی در تامین تقاضای مسکن مناسب با قیمت مناسب برای جمعیت کشور است که این مساله به دلایل مختلفی از جمله افزایش تقاضا، کمبود عرضه، سیاستهای نادرست دولتی، اقتصادی و مشکلات مالی و به وجود آمده است. یکی از موارد دیگری که باعث این ناترازیها شده است، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده که باعث افزایش تقاضا برای ساخت مسکن شده که این افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه منجر به افزایش قیمتها و ناترازی در بازار مسکن شده است. موضوع مهم دیگر کمبود عرضه است؛ عرضه ناکافی مسکن به دلیل مشکلات در تولید و توسعه مسکن، محدودیتهای زمین و مشکلات مالی و اقتصادی بوده که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده و کمبود عرضه افزایش قیمتها و کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب را در پی داشته است.»
«عیار بیلبوردهای «طلایی»» تیتر روزنامه دنیای اقتصاد است و این سوال پاسخ داد که چرا کسبوکار معاملات آنلاین داغ شده و مکانیزم نظارت چگونه است؟ این روزنامه نوشت:« در سالهای اخیر، خرید و فروش آنلاین طلا بهعنوان یک سرمایهگذاری امن مقابل تورم، داغ شده است. در این شرایط بیلبوردهای تبلیغاتی پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا در شهرها فراگیر شدهاند. این پلتفرمها، با ارائه روشهای سادهتر، روند خرید و فروش طلا را تسریع کردهاند که البته این موضوع غیرقانونی و غیرمعمول نیست. با این حال، موضوعاتی نظیر اعتبارسنجی، تضمین ریسک و مکانیزم نظارت باید مشخص باشد. در دهه۱۳۹۰، موسسات اعتباری غیرمجاز با خلق بدهیهای فراتر از داراییهای خود، بحرانهایی برای نظام پولی کشور ایجاد کردند. پیگیریهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد وزارت صمت در حال حاضر مسوول اعطای مجوز به این کسبوکار است. در این شرایط نهادهای ناظر باید در وهله اول، پلتفرمهای معتبر و غیرمعتبر برای سرمایهگذاری را معرفی کنند و در وهله بعد باید تعیین کنند که آیا مانند صندوق ضمانت سپرده، در این کسبوکارها مکانیزم تضمین برای سرمایهگذاری وجود دارد؟ آیا قانونی برای جلوگیری از خالیفروشی این پلتفرمها وجود دارد؟»
در ادامه صفحه یک سایر روزنامه ها را ببینید…
تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی برای مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.