به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا؛ همین مساله و خوانش ناصواب از نص صریح قانون و متن آن که به استناد تبصره ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ آیین نامه اجرایی اش به تایید و تصویب هیات وزیران وقت رسیده بود؛ موجی از حواشی را با خود مبنی بر «ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات کالاها» به همراه داشت.
اما اینکه چرا این مساله تبدیل به موجی از حاشیه‌ها در فضای مجازی و دست‌مایه بمباران بنگاه‌های خبری بیگانه شده است؛ نیازمند دعوت از همه علاقه‌مندان برای رصد چرایی ایجاد چنین موج برخواسته از خوانش ناصواب نص صریح قانون است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در نامه سعید جابری‌انصاری، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز که روز شنبه (اول مرداد) به فاصله کوتاهی چون طوفانی فضای مجازی را درنوردید اینگونه آمده بود: «با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ مصوبات عفاف و حجاب و بنا به ماده ۱۱ آیین‌نامه کانون‌های آگهی و تبلیغات، هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است. بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد هرگونه تبلیغات (مجازی-محیطی) با حضور بانوان ممنوع است.»
اما سرمنشاء صدور چنین نامه رسمی به امضاء سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز چیست؟
در پیگیری سرمنشاء صدور این نامه اداری و رسمی به امضای سعید جابری انصاری به نامه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ با امضای دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌خوریم که رونوشت آن به رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر صنعت، معدن، تجارت، معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع از جرم قوه قضاییه و معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور ارسال شده‌است.
خزعلی در آن نامه اداری و رسمی آورده است: نظر به ضرورت اجرای بهینه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به ابلاغ مکرر مصوبات عفاف و حجاب (۴۲۷ و ۸۲۰) خواهشمند است دستور فرمایید نسبت‌به ابلاغ مفاد مصوبه مربوط به دستگاه ذی‌ربط به‌ویژه آیین‌نامه‌های اجرایی ابلاغ شده از جمله دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) و مواد (۱۵ – ۱۰) آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و ماده ۱۱ که تصریح می‌کند «هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است»؛ خواهشمند است در راستای احیای حقوق عامه و ارتقاء آگاهی مردم و مسئولین دستور فرمایید نسبت‌به ابلاغ و اطلاع‌رسانی به کلیه اماکن و صنوف و شرکت‌های تبلیغاتی اقدام مقتضی معمول گردد. بدیهی است گزارشات گروه‌های نظارت و رصدی این شورا به‌طور مستمر؛ ناظر بر اجرای مصوبه و اثربخشی آن در جامعه می‌باشند.
صراحت قانون از چه می‌گوید؟
در تاریخ پنجم شهریور ماه ۱۳۹۱ در متن آیین‌نامه ابلاغی اجرایی ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که رونوشت آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و ارسال شده است اینگونه آمده است: «هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۵۵۹۸۵۸/۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.»
در این آیین‌نامه که در هشت ماده تنظیم و نگارش شده است در ماده ۲ ذیل مصادیق «تبلیغ خلاف واقع و نادرست» در بند «ف» آمده است: «استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می‌نماید»
غفلت از «یک واژه» و هیاهوی بسیار برای هیچ!
در همین یک خط ساده -بند «ف»- به وضوح می‌خوانیم که در تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب سال ۱۳۸۸) بر «استفاده ابزاری» از «زنان، مردان و کودکان» زنهار داده شده است
در همین یک خط ساده -بند «ف»- به وضوح می‌خوانیم که در تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب سال ۱۳۸۸) -نه منتشره و مصوب سال ۱۴۰۱ و منتسب به دولت مردمی سیزدهم- بر «استفاده ابزاری» از «زنان، مردان و کودکان» زنهار داده شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که چطور وقتی قانون‌گذار تمامی افراد تشکیل دهنده جامعه (زنان، مردان و کودکان) را کنار یکدیگر و با نگاه مساوات مورد رصد و دقت نظر قرار داده است؛ در خوانش از همان قانون واحد که ۱۳ سال (۱۳۸۸) از صدور و تصویب آن می‌گذرد، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی بخش مهمی از اجتماع (زنان – بانوان) را حذف کرده‌اند!
در کمترین حالت و خوانش از این اتفاق می‌توان به اشتباه رخ داده و سوء‌استفاده ناآگاهان از قانون مصوب در فضای مجازی و بنگاه‌های خبری بیگانه که تمام هدف آنها قلب واقعیت و حقیقت است به وضوح پی‌برد.
اما برای تایید بر خلط صورت گرفته می‌توان به اطلاعیه دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز استناد کرد.
در این اطلاعیه که عصر روز شنبه (اول مرداد ماه) منتشر شده است به وضوح تاکید شده که: مطابق قوانین و مقررات تبلیغاتِ تجاری در کشور، هرگونه «استفاده ابزاری» از زنان، مردان و کودکان ممنوع است؛ چنانچه در مجموعه قوانین تبلیغاتی کشور به این مهم بدینگونه اشاره شده: «در تبلیغ کالا، خدمات و محصولات استفاده ابزاری از زنان و مردان و کودکان ممنوع است» همچنین در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز با صراحت از جمله مصادیق «تبلیغ خلاف واقع و نادرست» آمده: استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می‌نماید.
همچنین خوانندگان این گزارش می‌توانند برای آشنایی بیشتر با مجموعه قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور در وبسایت ad.farhang.gov.ir وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.
به جای موخره
وقتی درباره اجرای قانون و نص صریح آن صحبت به میان می‌آید؛ تردیدی وجود ندارد که تمامی مجریان قانون باید مطیع امر باشند. رعایت این مهم چنان واضح و مبرهن است که هرواژه نوشتن و گفتن در تایید آن، خود راه به خطا رفتن است.
اما نکته ظریفی که در اجرای تام و تمام از صراحت قانون وجود دارد؛ اجرای تمام متن آن و نه خوانشی بر اساس ذهن خود از قانون است که حاصلش نظم و رضایت جمعی و برعکس خوانش فردی موجب بی‌نظمی است که فراهم ساختن آب برای ریختن به آسیاب دشمن است.
شاهد این مدعا اتفاقی که در خوانش ناصواب از متن قانونی که شرحش در بالا رفت است که نه تنها فضای جمعی و از آن بیشتر فضای مجازی را دست‌خوش حاشیه و تشویش کرد که بر مبنای هیچ، خوراکی -هر چند مسموم- برای بنگاه‌های خبری بیگانه برای مشوش کردن اذهان جامعه و دامن زدن به تخریب چهره ایران در سطح جهان فراهم کرد.
