وحید خسروی، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی با انتقاد از فرآیند تمدید اینماد گفت: کسبوکارهای اینترنتی نباید نزدیک زمان تمدید، ناگهان با زنجیرهای از مجوزها و استعلامهای جدید مواجه شوند؛ بهخصوص وقتی این موضوع میتواند فعالیت و جریان مالی یک شرکت را با توجه به وابسته بودن درگاه پرداخت به اینماد مختل کند.
خسروی در گفتوگو با خبرنگار ما درباره مشکلاتی که این روزها برخی کسبوکارهای اینترنتی در فرآیند تمدید اینماد با آن مواجه شدهاند، گفت: «مسئلهای که کسبوکارها با آن مواجه هستند فقط تمدید یک نماد نیست. در بسیاری از موارد، کسبوکار هنگام تمدید متوجه میشود که باید مجوزهای دیگری مثل پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کند و این موضوع میتواند یک فرآیند چندمرحلهای و زمانبر را به او تحمیل کند.»
وی ادامه داد: «برای دریافت پروانه کسب نیاز به استعلام اماکن، مسائل مالیاتی، مراحل مربوط به اتحادیه، آزمون اصناف و موارد دیگر است. حالا تصور کنید یک کسبوکار چند سال است فعالیت میکند و در روزهای پایانی اعتبار اینماد تازه متوجه میشود که باید این مراحل را هم طی کند.»
خسروی با بیان اینکه این شرایط برای کسبوکارهای فعال ریسک بالایی ایجاد میکند، گفت: «یک کسبوکار تازهتأسیس طبیعتاً باید قبل از شروع فعالیت، مجوزهای لازم را دریافت کند. اما برای کسبوکاری که چند سال است فعال است، ۱۰ یا ۱۵ نفر و حتی صدها نیرو دارد، حقوق و اجاره پرداخت میکند و مشتری دارد، نمیتوان یکباره چنین فرآیندی را ایجاد کرد و انتظار داشت همه مراحل در چند روز انجام شود.»
مشکل وقتی جدیتر میشود که درگاه پرداخت هم درگیر شود
دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی افزود: «متأسفانه مشکل اینماد به درگاه پرداخت هم منتقل میشود و کسبوکار عملاً برای دریافت پول از مشتری دچار مشکل میشود.»
وی با اشاره به یکی از مواردی که اخیراً به انجمن منتقل شده است، گفت: «یک کسبوکار با حدود ۱۵ نیروی انسانی درگیر دریافت و تمدید مجوزهای خود شده و در همین فاصله، درگاه پرداختش نیز با مشکل مواجه شده است. این شرکت برای رفع مشکل، به قید فوریت مجوز موردنیاز را دریافت و مدارک را در سامانه بارگذاری کرده، اما دو هفته است که همچنان منتظر بررسی است.»
خسروی ادامه داد: «در چنین شرایطی مدیر شرکت مجبور شده بخشی از هزینههای جاری و مالی شرکت را از حساب شخصی خودش پرداخت کند. این یعنی یک مشکل اداری ساده، مستقیماً روی حسابداری، جریان نقدینگی و اداره شرکت اثر گذاشته است.»
او تأکید کرد: «این اتفاق برای یک کسبوکار فعال واقعاً پرریسک است. وقتی یک شرکت تعداد زیادی نیرو دارد، نمیتواند فعالیتش را متوقف کند تا چند سامانه و چند دستگاه، استعلامهای یکدیگر را انجام دهند.»
چرا باید کسبوکار در زمان تمدید تازه متوجه این موضوع شود؟
خسروی گفت: «سؤال اصلی ما این نیست که چرا مجوز میخواهید. سؤال این است که چرا کسبوکار باید درست در زمان تمدید اینماد متوجه شود که به مجوز دیگری نیاز دارد؟»
وی افزود: «اگر پروانه کسبوکارهای مجازی برای یک کسبوکار لازم است، این موضوع باید از ابتدا مشخص باشد یا حداقل چند ماه قبل از پایان اعتبار اینماد به کسبوکار اعلام شود تا فرصت کافی برای انجام مراحل وجود داشته باشد.»
به گفته وی، «نمیشود به کسبوکار گفت امروز متوجه شدی که باید یک مجوز جدید بگیری و بعد انتظار داشت فردا همه مراحل اماکن، مالیات، اتحادیه و سایر استعلامها انجام شده باشد.»
پیشنهاد انجمن: حداقل ۶ ماه فرصت بدهید
دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی یکی از راهکارهای اصلی برای حل این مشکل را ایجاد یک دوره انتقالی مناسب دانست و گفت: «اگر قرار است برای کسبوکارهای فعال، الزام جدیدی ایجاد شود، پیشنهاد ما این است که حداقل ۶ ماه فرصت برای دریافت مجوزهای جدید در نظر گرفته شود.»
وی افزود: «این ۶ ماه باعث میشود کسبوکار بتواند بدون ایجاد شوک در فعالیتش، مراحل مختلف را طی کند و مجوزهای موردنیاز را بگیرد.»
خسروی تأکید کرد: «همچنین اگر کسبوکاری قبل از پایان اعتبار اینماد برای تمدید اقدام کرده باشد و در حال طی کردن مراحل قانونی باشد، تا زمان تعیین تکلیف نباید فعالیتش متوقف شود. میتوان برای چنین کسبوکاری اعتبار موقت در نظر گرفت.»
پاسخگویی هم باید واقعی باشد
خسروی یکی دیگر از مشکلات مطرحشده از سوی کسبوکارها را نحوه پاسخگویی دانست و گفت: «بسیاری از کسبوکارها وقتی با مشکل مواجه میشوند، در سامانه اینماد تیکت ثبت میکنند؛ اما پاسخهایی که دریافت میکنند گاهی کلی و تکراری است و بعد از چند پیام هم تیکت بسته میشود.»
وی افزود: «وقتی موضوعی مستقیماً روی فعالیت و درآمد یک شرکت اثر میگذارد، کسبوکار نیاز دارد یک نفر مسئله را بررسی کند و تا رسیدن به نتیجه پاسخگو باشد. پشتیبانی نباید فقط ارسال چند پاسخ آماده باشد.»
مخالفتی با قانون و نظارت نداریم
دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی در پایان گفت: «ما مخالف قانون، نظارت یا دریافت مجوز نیستیم. کسبوکارهای شفاف و قانونی خودشان از وجود یک چارچوب مشخص استقبال میکنند.»
وی ادامه داد: «بحث ما این است که قوانین و فرآیندها باید قابل پیشبینی باشند. کسبوکار باید از قبل بداند چه مجوزهایی لازم دارد و برای دریافت آنها چقدر زمان دارد.»
خسروی در پایان تأکید کرد:
ما مخالف تنظیمگری نیستیم؛ مخالف غافلگیری کسبوکارها هستیم. اگر قرار است مجوز جدیدی لازم باشد، حداقل ۶ ماه فرصت بدهید تا کسبوکار بتواند خودش را با قانون جدید تطبیق دهد.
