0

انتقاد ۶ استاد ارتباطات دانشگاه علامه از «انفعال» درباره بی‌حجابی

  • کد خبر : 38282
  • 25 جولای 2026 - 13:30
انتقاد ۶ استاد ارتباطات دانشگاه علامه از «انفعال» درباره بی‌حجابی

علی اصغر کیا، عباس اسدی، مرضیه داوری لنگرودی، رضا صابری، لیلا وصالی و سیدرضا نقیب‌السادات، اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در بیانیه‌ای نسبت به آنچه «انفعال در اجرای مصوبات عفاف و حجاب» در این دانشگاه خوانده‌اند، انتقاد کردند و خواستار صیانت از عفاف، حجاب و سلامت فرهنگی دانشگاه، پایان دادن به رویکرد انفعالی، اجرای یکپارچه ضوابط فرهنگی در تمامی فضاهای دانشگاه، حمایت از استادان، کارکنان و دانشجویانی که در چارچوب قانون اقدام به امر به معروف، نهی از منکر و تذکر لسانی می‌کنند و همچنین پاسخگو کردن مدیرانی شدند که به اعتقاد آنان در اجرای قوانین و مصوبات مربوط به عفاف و حجاب دچار ترک فعل، انفعال یا بی‌اعتنایی بوده‌اند.

شش عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در کنار جمعی از استادان این دانشگاه، با امضای نامه‌ای نسبت به آنچه «انفعال در اجرای مصوبات عفاف و حجاب» خوانده‌اند، انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردی فعال‌تر در اجرای ضوابط فرهنگی دانشگاه‌ها شده‌اند.
دکتر علی اصغر کیا، دکتر سیدرضا نقیب‌السادات، دکتر عباس اسدی، دکتر رضا صابری، دکتر مرضیه داوری لنگرودی و دکتر لیلا وصالی، شش عضو هیئت علمی حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی هستند که نام آنها در میان امضاکنندگان این نامه دیده می‌شود.
امضاکنندگان در این نامه خواستار تدوین برنامه‌ای ملی برای «صیانت از عفاف، حجاب و سلامت فرهنگی دانشگاه‌ها»، پایان دادن به آنچه «رویکرد انفعالی» مدیران دانشگاهی می‌خوانند، اجرای یکپارچه ضوابط فرهنگی در کلاس‌های درس، کتابخانه‌ها، سالن‌های مطالعه، سلف‌های غذاخوری و محوطه‌های عمومی دانشگاه، حمایت از افرادی که اقدام به تذکر لسانی می‌کنند و همچنین پاسخگو کردن مدیرانی شده‌اند که به باور آنان در اجرای مصوبات عفاف و حجاب دچار «ترک فعل، انفعال یا بی‌اعتنایی» بوده‌اند.
به گزارش انصاف نیوز، در مجموع ۹۷ نام در فهرست منتشرشده به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی آمده است که این بیانیه را خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضا کرده‌اند.
اما یک پرسش از استادان ارتباطات
این بخش را نه از جایگاه داوری درباره باورهای شخصی افراد، بلکه به عنوان یک فعال ارتباطات و رسانه، دانشجو و مدرس دوره‌های آزاد ارتباطات می‌نویسم.
با دیگر امضاکنندگان این نامه کاری ندارم؛ پرسش من مشخصا متوجه شش استادی است که در حوزه «علوم ارتباطات اجتماعی»، «روزنامه‌نگاری» و «مدیریت رسانه» تدریس و پژوهش می‌کنند.
اساتید محترم؛ اگر نقطه عزیمت ما دانش ارتباطات باشد، پیش از هر سیاست ارتباطی باید یک سؤال بنیادین مطرح شود:
این پیام، برای مخاطب امروز دانشگاه چه معنایی تولید می‌کند؟
در علوم ارتباطات، نیت فرستنده به تنهایی تعیین‌کننده اثر پیام نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه رمزگشایی مخاطب، زمینه اجتماعی دریافت پیام، میزان اعتماد به فرستنده و فاصله‌ای است که میان جهان ذهنی تولیدکننده پیام و تجربه زیسته مخاطب وجود دارد.
ممکن است نویسندگان این نامه قصد خود را «صیانت فرهنگی»، «اجرای قانون» یا «دلسوزی برای دانشگاه» بدانند؛ اما آیا درباره خوانش احتمالی دانشجویان از چنین متنی نیز اندیشیده‌اند؟
آیا دانشجویی که با عباراتی چون «بازگرداندن اقتدار مدیریتی»، «اجرای قاطع قوانین»، «تذکر لسانی»، «پاسخگو کردن مدیران» و «اقدام فوری» مواجه می‌شود، لزوما همان معنایی را از پیام دریافت می‌کند که امضاکنندگان مدنظر دارند؟
یا ممکن است این ادبیات در بخشی از جامعه دانشجویی، نه به عنوان دعوت به گفت‌وگو، بلکه به مثابه بازگشت به الگوی نظارت، کنترل و برخورد تفسیر شود؟
اینجاست که مسئله از حجاب فراتر می‌رود و به یک مسئله کاملا ارتباطی تبدیل می‌شود.
شکاف ارتباطی را با افزایش کنترل نمی‌توان ترمیم کرد
دانشگاه امروز با نسلی روبه‌روست که الگوی دریافت اطلاعات، نظام ارزشی، شیوه گفت‌وگو با قدرت و حتی تعریفش از اقتدار، با چند دهه قبل تفاوت جدی کرده است.
در چنین شرایطی، هر سیاست فرهنگی پیش از آنکه به ابزار اجرایی نیاز داشته باشد، نیازمند سرمایه ارتباطی و اعتماد است.
اگر مخاطب احساس کند سخنش شنیده نمی‌شود، اگر رابطه استاد و دانشجو از رابطه گفت‌وگویی به رابطه مراقب و مراقبت‌شونده تبدیل شود و اگر دانشگاه به جای فضای مباحثه، به محیطی برای اعمال مستمر قواعد رفتاری تبدیل شود، ممکن است قانون اجرا شود، اما ارتباط شکست بخورد.
و شکست ارتباطی در دانشگاه، موضوع کوچکی نیست.
دانشگاه بیش از آنکه با بخشنامه اداره شود، با «اعتماد» زنده می‌ماند.
استاد علوم ارتباطات احتمالا بهتر از هر کس دیگری می‌داند که تغییر نگرش از مسیر اجبار مستقیم به سادگی اتفاق نمی‌افتد. ارتباط اقناعی زمانی امکان اثرگذاری دارد که مخاطب احساس کند در فرایند ارتباط، شأن، اختیار و امکان پاسخ‌گویی او به رسمیت شناخته شده است.
وقتی کانال گفت‌وگو ضعیف می‌شود، پیام‌های رسمی حتی ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کنند؛ یعنی به جای نزدیک کردن مخاطب به ارزش مورد نظر، فاصله او با پیام، فرستنده و حتی نهاد دانشگاه افزایش یابد.
آیا زبان این نامه، زبان گفت‌وگوست؟
پرسش من دقیقا همین‌جاست.
چرا در متنی که استادان ارتباطات نیز آن را امضا کرده‌اند، وزن واژگانی مانند «گفت‌وگو»، «شنیدن»، «مذاکره»، «اعتمادسازی»، «درک نسلی»، «تعامل»، «مشارکت دانشجویان» و «اقناع» تا این اندازه پایین است، اما مفاهیمی چون «اقتدار»، «اجرای قاطع»، «تذکر»، «پاسخگو کردن» و «برخورد قانونی» چنین جایگاه پررنگی دارند؟
آیا این تناسب، خودش یک پیام نیست؟
در تحلیل ارتباطی، فقط آنچه گفته می‌شود معنا ندارد؛ آنچه گفته نمی‌شود نیز بخشی از پیام است.
وقتی مسئله‌ای اجتماعی و فرهنگی به اندازه پوشش در دانشگاه پیچیده شده است، تقلیل آن به مسئله «اجرای ضعیف قانون» ممکن است اساسا صورت مسئله را اشتباه تعریف کند.
ممکن است آنچه برخی مدیران «انفعال» می‌نامند، از نگاه بخشی از جامعه دانشگاهی تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش باشد؛ همان‌طور که ممکن است آنچه بخشی از دانشجویان «مداخله در انتخاب فردی» می‌دانند، از منظر امضاکنندگان «اجرای قانون» تلقی شود.
هنر ارتباطات دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود: فهم تفاوت چارچوب‌های ادراکی، نه حذف یکی از آنها.
با دانشجوی امروز نمی‌توان با نسخه چند دهه قبل سخن گفت
یکی از خطرناک‌ترین خطاها در سیاست‌گذاری فرهنگی، تصور ثبات مخاطب است.
دانشجوی امروز همان دانشجوی دهه ۶۰، ۷۰ یا حتی ۹۰ نیست.
نسلی وارد دانشگاه شده که بخش بزرگی از جامعه‌پذیری رسانه‌ای خود را نه در کلاس و رسانه رسمی، بلکه در شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها و ارتباطات افقی تجربه کرده است. این نسل نسبت به رابطه قدرت، آزادی فردی، سبک زندگی و حتی مفهوم مرجعیت، قرائتی متفاوت دارد.
می‌توان این تغییر را دوست داشت یا از آن ناراضی بود؛ اما نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفت.
سیاست ارتباطی که مخاطب واقعی خود را نبیند، حتی اگر از نظر حقوقی کاملا مستدل باشد، ممکن است از نظر ارتباطی شکست بخورد.
من در مواجهه و گفت‌وگو با دانشجویان بارها با حجم قابل توجهی از بی‌اعتمادی و نارضایتی نسبت به ساختار دانشگاه و حتی برخی استادان مواجه شده‌ام. این یک پیمایش علمی نیست و ادعای تعمیم آماری آن را ندارم، اما به عنوان یک مشاهده مکرر، نمی‌توانم آن را نادیده بگیرم.
در چنین فضایی، آیا اولویت استاد ارتباطات باید افزودن بر سازوکارهای کنترل باشد یا بازسازی رابطه‌ای که پیش از این آسیب دیده است؟
استاد ارتباطات باید پل باشد، نه بخشی از دیوار
از استادان ارتباطات انتظار متفاوتی وجود دارد.
جامعه از متخصص ارتباطات انتظار دارد پیش از دیگران بفهمد که هر بحران اجتماعی، علاوه بر لایه حقوقی و مدیریتی، یک لایه عمیق ارتباطی دارد.
انتظار می‌رود استاد ارتباطات وقتی جامعه دو قطبی می‌شود، به دنبال طراحی امکان گفت‌وگو باشد؛ وقتی اعتماد کاهش می‌یابد، سازوکار اعتمادسازی پیشنهاد دهد؛ وقتی دو نسل زبان یکدیگر را نمی‌فهمند، نقش مترجم میان آنها را ایفا کند.
به همین دلیل امضای چنین متنی توسط استادان ارتباطات بیش از امضای دیگران برای من محل پرسش است.
نه به این دلیل که استاد ارتباطات حق ندارد درباره حجاب، قانون یا ارزش‌های دینی موضع داشته باشد؛ اتفاقا حق دارد.
پرسش این است که آیا این موضع‌گیری با دانشی که همین استادان درباره مخاطب، اقناع، افکار عمومی، ارتباطات بین‌فردی، ارتباطات میان‌فرهنگی، شکاف اجتماعی و اثرات ناخواسته پیام تدریس می‌کنند، همخوان است؟
آیا این نامه فاصله میان استاد و دانشجو را کمتر می‌کند یا بیشتر؟
آیا دانشجوی مخالف را به گفت‌وگو دعوت می‌کند یا او را در موضع دفاعی قرار می‌دهد؟
آیا سرمایه اجتماعی دانشگاه را افزایش می‌دهد یا به دوگانه «استاد ناظر ـ دانشجوی تحت نظارت» دامن می‌زند؟
و مهم‌تر از همه:
اگر سیاستی از نظر فرستنده درست باشد اما مخاطب آن را پس بزند، آیا متخصص ارتباطات می‌تواند صرفا مخاطب را مقصر بداند؟
شاید پیش از آنکه بگوییم «دانشگاه را دریابید؛ پیش از آنکه برای اصلاح دیر شود»، لازم باشد بپرسیم:
دانشجو را دریافته‌ایم؟

بخشی از متن نامه استادان
در ابتدای این نامه با عنوان «دانشگاه را دریابید؛ پیش از آنکه برای اصلاح دیر شود» آمده است:
«سکوت در برابر آنچه امروز در بخشی از دانشگاه‌های کشور در حال وقوع است، برای ما به عنوان اعضای هیئت علمی، نه با وجدان علمی سازگار است، نه با تعهد دینی، نه با مسئولیت انقلابی و نه با رسالت دانشگاهی ما در تربیت نسل آینده این سرزمین.»
در بخش دیگری از این نامه، امضاکنندگان نوشته‌اند که نگرانی آنها صرفا درباره «برخی ناهنجاری‌های آشکار در حوزه پوشش» نیست و «فرسایش تدریجی اقتدار فرهنگی دانشگاه، عادی شدن قانون‌گریزی و انفعال مدیریتی در اجرای قوانین» را از نگرانی‌های اصلی خود عنوان کرده‌اند.
امضاکنندگان همچنین پنج مطالبه اصلی را مطرح کرده‌اند: تدوین برنامه ملی و قابل ارزیابی برای صیانت از عفاف و حجاب، پایان دادن به رویکرد انفعالی، اجرای یکپارچه ضوابط فرهنگی در تمام محیط‌های دانشگاه، حمایت از استادان، کارکنان و دانشجویانی که اقدام به تذکر لسانی می‌کنند و پاسخگو کردن مدیرانی که به اعتقاد آنان در اجرای قوانین مربوط به عفاف و حجاب دچار ترک فعل شده‌اند.
در بخش دیگری از این نامه، امضاکنندگان به برخورد اداری با یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی پس از تذکر درباره پوشش یک دانشجو اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع و اعاده حقوق این فرد شده‌اند.
آنها همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید هشدار داده‌اند که در صورت عدم تدوین سیاستی روشن و ایجاد سازوکارهای اجرایی، «دامنه مسائل به مراتب گسترده‌تر خواهد شد».
در پایان نامه نیز تأکید شده است که این مطالبه، به گفته امضاکنندگان، «نه از سر تقابل با مدیران فعلی، نه از موضع سلیقه‌های شخصی و نه با انگیزه‌های سیاسی»، بلکه با هدف دفاع از آینده علمی و فرهنگی دانشگاه مطرح شده است.

لینک کوتاه : https://ertebatatoresaneha.ir/?p=38282

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 1انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.