به گزارش شفقنا رسانه، «دخترها بیشتر از تحصیل جا می مانند» تیتر روزنامه ایران است که در گزارشی به بررسی عوامل و عواقب محرومیت و ترک تحصیل کودکان پرداخت. یک کارشناس به این روزنامه توضیح داد: «ترک تحصیل یکی از موانع رشد و توسعه کشور است. یکی از قدم های اصلی برای پیشرفت جامعه، افرادی هستند که درس می خوانند و تخصص پیدا می کنند. حتی محصلان رشته فنی و حرفه ای و کاردانش با ادامه تحصیل خود در رشته های کشاورزی و مهندسی می توانند در توسعه و پیشرفت کشور نقش تاثیر گذاری داشته باشند. ترک تحصیل باعث درجا زدن یک جامعه شده و موجب می شود ما با قشری مواجه شویم که فعال و پویا نیستند و اندیشه نو ندارند. شخصی که ترک تحصیل کرده به مرور به سمت عقب می رود. البته اگر ترک تحصیل او منجر به یادگیری یک مهارت در آن فرد شود، این مهارت می تواند موجب رشد کشور شود اما اگر ترک تحصیل کند و در کنار درس نخواندن هیچ حرفه و مهارتی نیاموزد اثرات منفی در پی خواهد داشت. یک سیستم آموزشی مناسب، نه تنها می تواند مقابل ترک تحصیل بایستد بلکه می تواند به رشد هرچه بیشتر دانش آموزان کمک کند ولی وقتی تمرکز روی حفظیات باشد اثرات مخربی بر جای می گذارد. علاوه بر دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنند یک عده از دانش آموزان اصولا و به طور کلی از تحصیل محروم هستند. این دو دسته تفاوت زیادی باهم دارند. محروم از تحصیل ها کسانی هستند که در مناطق کم برخوردار زندگی می کنند و امکانات تحصیل و مدرسه ندارند. به عنوان مثال دانش آموزان دختری که منطقه زندگی آنها صرفا مدارس آموزش ابتدایی داشته و پس از گذراندن ابتدایی دانش آموزان مجبورند برای ادامه تحصیل به مسیر دورتری بروند به همین خاطر به ناچار دست به ترک تحصیل می زنند.»
«مسکن در تنگنای نقدینگی» تیتر روزنامه رسالت است و در گزارشی به این مسئله پرداخت که چگونه میتوان رونق را به بازار مسکن بازگرداند؟ این روزنامه توضیح داد: «افزایش سقف تسهیلات بانکی متناسب با هزینههای واقعی نخستین راهکار موجود است. دولت باید سیاستهای وامدهی را متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی بازار اصلاح کند. افزایش سقف وامها و ارائه شرایط بازپرداخت مناسب، میتواند به تسهیل خانهدار شدن مردم کمک کند. همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و روشهایی مانند انتشار اوراق مشارکت، تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری در حوزه مسکن و پروژههای عمرانی و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی میتواند منابع مالی بیشتری را جذب این حوزه کند. توسعه همکاریهای بخش خصوصی نیز از دیگر مؤلفههای موردنیاز است. در این مسیر؛ مشوقهای مالیاتی، کاهش بوروکراسی و تضمین بازگشت سرمایه، میتواند زمینه مشارکت گستردهتر بخش خصوصی را در پروژههای عمرانی فراهم کند. افزون بر موارد مذکور اصلاح سیاستهای اقتصادی برای کنترل تورم، کنترل قیمت مصالح ساختمانی، کاهش هزینههای تولید و اتخاذ سیاستهای ضدتورمی، میتواند اثرات مثبتی در کاهش هزینههای ساختوساز داشته باشد. همچنین حمایت از انبوهسازان و توسعهدهندگان مسکن، تسهیل شرایط سرمایهگذاری برای شرکتهای انبوهساز، ارائه وامهای کمبهره به توسعهدهندگان مسکن و کاهش هزینههای اداری، میتواند انگیزهبخش خصوصی را برای ساخت واحدهای مسکونی افزایش دهد.»
در ادامه صفحه یک سایر روزنامه ها را ببینید…
تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی برای مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.